قیمت‌گذاری دستوری بدون‌صرفه عامل اصلی مشکلات صنعت زغال‌سنگ کشور است

در حالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات این کالا تخصیص یافته اما ذخایر قابل‌توجه داخلی برای تامین نیاز کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان در جمع فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور نمایندگان مردم استان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی کرمان، به بررسی چالش‌های ساختاری و اقتصادی این صنعت طی سال‌های اخیر همچون قیمت‌گذاری دستوری غیرقابل صرفه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت زغال سنگ کرمان، کورش یزدان اظهار داشت: طبق مصوبه وزارت صمت از آذرماه سال ۱۳۹۷ قیمت زغال‌سنگ کنسانتره کک‌شو به‌عنوان یک محصول استراتژیک، بر مبنای ۲۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود اما افزایش تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی (شامل تجهیزات، مواد مصرفی و حقوق پرسنل) به‌خصوص در سال‌های اخیر، موجب شده که قیمت فعلی زغال‌سنگ نتواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، بهای تمام‌شده هر تن زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۰۰ میلیون ریال بوده که حدود ٤٧ درصد از قیمت فولاد خودستان را به خود اختصاص داده در حالی که قیمت مورد محاسبه کنونی هر تن تنها ۵۸ میلیون ریال است که موجب زیان سربار در تولید شده است.

وی هشدار داد: شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان در شرایط فعلی تنها قادر به پوشش ۵۲ درصد هزینه‌های خود است و این مساله باعث نداشتن توانایی در پرداخت کامل حقوق کارگران شده است.

مدیرعامل شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان همچنین به رقابت ناعادلانه واردات زغال‌سنگ و تولید داخلی اشاره کرد و بیان کرد: کارخانه‌های فولادی هر تن زغال‌سنگ وارداتی را به قیمت ۱۶۰ میلیون ریال از بازارهای جهانی و با ارز نیمایی تهیه می‌کنند، این رقم با نرخ ارز آزاد به حدود ۲۱۰ میلیون ریال می‌رسد.

وی ادامه داد: در حالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات این کالا تخصیص یافته اما ذخایر قابل‌توجه داخلی برای تامین نیاز کشور وجود دارد.

یزدان در ادامه این نشست برای حمایت از تولید داخلی، پیشنهادهایی در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات ارائه داد که از جمله آنها اعطای معافیت گمرکی پنج ساله برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی معادن و همچنین اعمال معافیت پنج ساله برای صادرات زغال‌سنگ به منظور ایجاد انگیزه در تامین ارز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: کاهش حقوق دولتی نه‌تنها به معادن کمک می‌کند تا منابع مالی بیشتری برای نوسازی تجهیزات و ارتقای ایمنی خود داشته باشند، بلکه می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی زغال‌سنگ در برابر محصولات وارداتی شود.