حضور اثرگذار هیئت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار

هیئت عالی جمهوری اسلامی ایران به ریاست «علی حسین رعیتی فرد» به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این اجلاس حضور یافتند.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجلاس سازمان بین‌المللی کار حضور یافت.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجلاسیه ۱۱۲ سازمان بین المللی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما از کشورهای عضو ILO، سوم ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ در ساختمان مرکزی سازمان بین المللی کار واقع در ژنو سوییس، آغاز به کار کرد و تا ۱۴ ماه ژوئن (۲۵ خرداد) ادامه خواهد داشت.

 در این اجلاسیه، نمایندگانی از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، از گروه دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان شرکت می‌کنند و به طیف وسیعی از موضوعات که اثرات بلند مدتی بر جهان دنیای کار دارد، به بحث وگفت و گو می‌پردازند.

 هیئت عالی جمهوری اسلامی ایران به ریاست «علی حسین رعیتی فرد» به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همراهی جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این اجلاس حضور یافتند.

 رعیتی فرد در سخنرانی خود در اجلاس سازمان بین‌المللی کار گفت: اقدامات تحریمی و قهری یکجانبه علیه کشورها از جمله تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نقشی انکارناپذیر در تشدید نابرابری‌ها و محروم‌سازی ملت‌ها از حق توسعه و کار شایسته دارند.

 وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تامین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است، گفت: توسعه و تکمیل «پایگاه رفاه ایرانیان» به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است.

 معاون وزیر کار همچنین در دیدار با «هونگبو» مدیر کل سازمان بین المللی کار با ابلاغ پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی خبر داد.

 در اجلاس امسال نشست گروه آسیا و اقیانوسیه ASPAG سازمان بین‌المللی کار در سطح وزیران کار به ریاست جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

 هیئت جمهوری اسلامی ایران در ژنو دیدارهای دوجانبه‌ای با مقامات برخی کشورها از جمله وزیر کار لبنان و سوریه داشتند.

 سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در تعامل با سایر نهادهای بین‌المللی، آثار و تبعات این اقدامات خصمانه را بر دنیای کار و شکل‌گیری فرصت‌های برابر برای همگان مورد واکاوی قرار دهد.