تدوین پیوست عدالت برای تمامی برنامه ها

اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم می‌توانیم از عدالت به‌عنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که اثربخشی و توانمندسازی افراد را نشان‌می‌دهد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین پیوست عدالت برای تمامی برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، «اسماعیل گرجی پور» در بیست و یکمین نشست تبیین برنامه هفتم برای گسترش عدالت کار و رفاه اجتماعی با طرح این سؤال که چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور با درصد بالایی اجرا نشده است؟ اظهارکرد: این در هم ریختگی هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا وجود دارد؛ دلیل آن هم این است که ما در کشور در حوزه عدالت به یک گفتمان و نظریه منسجم دست پیدا نکرده ایم.

وی ادامه‌ داد: مباحثی مانند رابطه پیشرفت اقتصادی و عدالت و اینکه کدام بر دیگری مقدم است نیازمند بحث و گفت‌وگو است و در نظریات مختلف توسعه هم مطالب گوناگونی در این زمینه نوشته شده و اختلاف‌نظر وجود دارد.

وی با بیان اینکه عدالت یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی است، گفت: اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم می‌توانیم از عدالت به‌عنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که اثربخشی و توانمندسازی افراد را نشان‌می‌دهد. گرجی پور تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و در راستای دغدغه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص تهیه پیوست عدالت برای تک تک برنامه ها و سیاست‌ها در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پرمخاطب ترین وزارتخانه از حیث گروه هدف در وهله اول و در راستای به کارگیری کلیه اندیشکده ها و پژوهشکده های ذی‌مدخل در حوزه عدالت، با فراخوانی نسبت به دریافت طرح‌های پیشنهادی صاحبنظران این حوزه اقدام کرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: حدود 100 طرح دریافتی توسط دبیرخانه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که از این میان 24 طرح برگزیده شد و به دنبال برگزاری جلسات خبرگانی و کارشناسی مقرر شد در فاز اول طرح مصادیق بی عدالتی در خصوص 10 اولویت اول با موضوعات(آموزش، سلامت، آموزش‌های عالی و مهارت‌های حرفه ای، مسکن، مالیات، مالی و بانکی، تامین اجتماعی، بهزیستی، حامل‌های انرژی) مشخص شود. وی تاکید کرد: این کار در حال حاضر با 10 پژوهشگر مستقل و 10 اندیشکده پشتیبان در حال انجام است ؛ بحث عدالت منطقه ای نیز در کلیه این اولویت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر اقدامات مهم این طرح شناسایی ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای رفع بی عدالتی است. «