تکلیف وزارت صمت برای افزایش سهم تولید داخل از بازار مصرف دخانیات

گنجاندن بند فوق درلایحه بودجه، نشان می‌دهد در عزمی در دولت محترم در راستای حمایت از تولید ملی شکل گرفته است.

براساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور، وزارت صمت موظف است با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود (نظیر بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت) سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران، در حوزه دخانیات، تنها یک بند در بخش نخست لایحه دیده می‌شود که براین اساس در بند (ن) لایحه بودجه با شناسه بودجه‌ای (۷۰۱۱۲) آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود (نظیر بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت) سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد.

منابع مذکور پس از تامین منابع مرتبط با سیگار و تنباکو در جدول شماره (۵)، به ردیف درآمد- هزینه ...، واریز و بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات، بر اساس طرحِ اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه (که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان) به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.

پس از تصویب طرح اصلاح ساختاری مذکور، میزان عوارض این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

فعالیت شرکت‌های چند ملیتی دخانی در کشور با توجه به قوانین موجود به ویژه مالیاتی و نیز خلأ یا ابهام قانونی در برخی موارد در کنار سیاستگذاری‌های اشتباه گذشته در انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران به عنوان نماد تولید ملی در این عرصه، منجر به کاهش شدید سهم محصولات داخلی در بازار مصرف شده است که می‌طلبد قانون‌گذاران در مسیر حمایت از تولید ملی، در برخی قوانین مالیاتی تجدیدنظر کنند.

گنجاندن بند فوق درلایحه بودجه، نشان می‌دهد در عزمی در دولت محترم در راستای حمایت از تولید ملی شکل گرفته است.